عنوان محصول: فایل رایگان نحوه نظارت حقوقي بر اعمال حکومت با بررسي کارکردهاي قانونگذاري و نظارتي اصول 71و85 و 138 قانون اساسي
فایل رایگان نحوه نظارت حقوقي بر اعمال حکومت با بررسي کارکردهاي قانونگذاري و نظارتي اصول 71و85 و 138 قانون اساسي
بخشی از متن فایل رایگان نحوه نظارت حقوقي بر اعمال حکومت با بررسي کارکردهاي قانونگذاري و نظارتي اصول 71و85 و 138 قانون اساسي :
سال انتشار : 1396
تعداد صفحات : 16
امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی, تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قایل نمیباشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تاکید دارد. بنابراین نحوه ارتباط این سه قوه با یکدیگر, میزان اختیارات و صلاحیتهای هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود در قانوناساسی از مباحث قابل تامل در حوزه حقوق عمومی میباشد و نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, 60اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط میشود که از مجموع اصول فوق, دو کارکرد متمایز نتیجهگیری میشود: 1- قانونگذاری 2- نظارت. موضوع این مقاله نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومتبه تفکیک در اصل 71 ق.ا (صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هیات وزیران) با تاملی بر حیطه صلاحیت نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی میباشد. لذا در این مقاله کوشیده شده است تا عیوب, ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوقالذکر بازبینی و به چالش کشیده شود.